واسطه تخصيص است ؟ مرحوم شيخ در موارد شك در نحوه اراده هم اصول لفظيه را جارى مىداند ، در مثال « اكرم العلماء » مىگويد : با عكس نقيض مىگوييم كه « زيد لا يجب اكرامه و ما لا يجب اكرامه فليس بعالم » پس عدم عالميت را نتيجه مىگيريم ، ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : اين عكس نقيض‌ها در مسائل رياضى قطعى است كه خود شىء يا عكس نقيض آن مثمر فايده است ، اما در مورد بحث ما كه خود مدلول مطابقى قضيه هم قطعى نيست و به واسطه اصول عقلايى به دست مىآيد ، استدلال به مدلول التزامى آن موقوف به وجود اصل عقلايى بر صحت چنين استدلالى است و چنين بنايى در بين عقلاء نيست . حالا بر طبق مبناى آخوند ، در ما نحن فيه تمسك به اصالة الاطلاق جايى ندارد چون مىدانيم كه اطلاق زمانى مثلا در روز جمعه شامل زيد نشده است ، منتها ترديد داريم كه آيا به جهت تخصيص زيد و خروجش از تحت عام ، اطلاق زمانى از همان ابتداء موضوع نداشته و لذا شامل او نشده است يا اينكه عموم شامل او بوده است لكن اطلاق زمانى به دليل خاص شامل او نشده است ، و به عبارت ديگر آيا خروج زيد از تحت اطلاق زمانى خروج تخصصى بوده است يا خروج تخصيصى ؟ و در چنين موردى كه شك در نحوه اراده است نمىتوان به اصالة الاطلاق تمسك و حكم به خروج تخصصى او از تحت اصالة الاطلاق و در نتيجه تخصيص خوردن دليل عام نسبت به او نمود . بنابراين ، هم طبق مبناى شيخ و هم بر اساس مبناى آخوند اگر عموم ازمانى با مقدمات حكمت ثابت شده باشد ، اصالة العموم افرادى را حفظ و حكم به شامل شدن حكم عام نسبت به پس از زمان خروج در مورد زيد در مثال مورد بحث مىكنيم . اشكال دوم بر شيخ اينكه ايشان بين مثل « اكرم العلماء دائما » - كه زمان در آن به نحو وحدانى ملاحظه